إخلاء المسؤولية:
يقوم المرصد الوطني للعمل بتشغيل هذا الموقع الإلكتروني لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع ومؤسسات الأعمال حيث أن جميع المعلومات والبيانات والخدمات المقدمة على النظام قُدمت للمستفيد لغرض المعلومات وزيادة الوعي وإثراء المعرفة فقط وقد يتم التعديل عليها أو حذفها في أي وقت وبالرغم من الجهود التي تٌبذل لتقديم المعلومات بشكل دقيق، إلا أنه ليس هنالك أي ضمان صريح أو مضمون على دقة، ملائمة، شمولية، موثوقية أو جدوى أي من هذه المعلومات. ولا يعتبر المرصد مسؤولا أو مسائلا قانونيًا عن أية خسائر أو أضرار تلحق بالمستخدمين جراء سوء استخدام الإحصاءات أو المؤشرات أو المحتوى المقدم على الموقع وعليه فإن مسؤولية استخدام محتوى الموقع أيا كان نوعه في أي وقت ولأي غرض تقع على عاتق المستفيد. ويقر مستخدم الموقع بأنه يعفي ويُخْلِي مسؤولية المرصد من الالتزامات القانونية المتعلقة بالأخطاء التي قد تحدث خارج نطاق المرصد أو بدون علمه كما لا يحق له المطالبة بالتعويضات مقابل الخسائر والأضرار التي تلحقه نتيجة لذلك الخطأ.
سياسة سرية وخصوصية المعلومات:
يجب على المستفيدين من بوابة المرصد الوطني للعمل ممارسة أقصى درجات الحيطة عند استخدام، واستبقاء، والإفصاح والتخلص من المعلومات السرية والخاصة التي يحصلون عليها عن طريق بوابة المرصد الوطني للعمل، ولا يحق لهم استخدام أو اقتباس كل أو جزء من تلك المعلومات دون الحصول على إذن خطي من صاحب الصلاحية بذلك. أيضًا أخذ الحيطة والحذر لضمان ألا يتمكن الأشخاص غير المخولين من الاطلاع على أي وثيقة أو نقاش يتعلق بمعلومات سرية، ويجب التأكد من أن الوثائق التي تحتوي معلومات ذات تصنيف أمني مثال ذلك: (مقيدة أو سرية أو سري للغاية) متاحة لمن يملكون صلاحية الاطلاع عليها وأن يتم مشاركتها معهم، على أن تقتصر على الحاجة إلى المعرفة فقط.
شروط الاستخدام:
تعتبر الاحصاءات والمؤشرات والمحتوى الصادر من المرصد الوطني للعمل والموجودة على هذا الموقع أو التي يتاح الوصول إليها من خلاله، محمية بموجب نظام حماية حقوق المؤلف (المصنف الجماعي) إلا عند الإشارة لغير ذلك.
تخضع جميع التعاملات الالكترونية الى نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (80) بتاريخ 7/3/1428ه.
أي أفعال تصدر عن المنشأة بطريق مباشر أو غير مباشر بغرض اختراق الأنظمة الالكترونية الخاصة بالصندوق أو الإضرار فإنها تدخل في نطاق مسؤوليتها وفقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (79) بتاريخ 7/3/1428ه.
